أكد مصدر حكومي وصول رجل الأعمال حميد الأحمر الذي يملك الحصة الأكبر من الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأفون" إلى الرياض الخميس قبل الماضي للوقوف على قضية سبأفون وتسويتها مع الحكومة اليمنية. وبحسب المصدر تأتي زيارة الأحمر في إطار التنسيق الوثيق والشخصي مع رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك الذي يسعى لحل وتسوية القضية المرفوعة على الحكومة من قبل سبأفون في المحكمة الدولية في باريس بعيداً عن اللجنة المكلفة بذلك والجهات المعنية. وكشف المصدر عن مساعي مكثفة وحثيثة يبذلها معين عبدالملك مستخدما كل الوسائل التي تفضي في نهاية المطاف لصالح حميد الأحمر وشركة سبأفون في القضية المرفوعة على الحكومة بمبلغ يتجاوز نص مليار دولار أمريكي. وفسر المصدر الحكومي وصول حميد الاحمر الى الرياض على وجه السرعة لمحاولة تلافي ما يستطيع من مكاسب غير مشروعة لصالح سبأفون في اللحظات الاخيرة التي يستغلها معين عبدالملك كرئيس للحكومة. وأشار المصدر أيضا إلى أن محاولات رئيس الوزراء الاستعجال في حسم القضية لصالح شركة سبأفون يأتي كخطوة استباقية لقرار تغييره بعد تسريب معلومات مؤكدة عن نية الرئيس هادي إقالته وتعيين رئيس وزراء غير ضالع في قضايا الفساد والصفقات المشبوهة المدمرة للاقتصاد الوطني. وأكد المصدر صحة المعلومات المتداولة عن تعيين رئيس الوزراء لمستشاره مطيع دماج المهندس الذي جاء من شركة سبأفون كمشرفا على ملف وزارة الاتصالات وشركات الهاتف النقال. وتطرق إلى الصراع الذي يخوضه مطيع دماج مع وزير الاتصالات باشريف بعد رفض الوزير تدخلات دماج في عمل وزارة الاتصالات وهو الأمر الذي تطور إلى تمويل حملات إعلامية تستهدف الوزارة وتشكك في أدائها. ويحاول رئيس الوزراء الدفع بمطيع دماج كمرشح لوزارة الاتصالات أو نائبا للوزير على الأقل لوضع اليد على ملف الاتصالات وتمرير صفقات الفساد المشبوهة في هذا المجال. وكان وزير الاتصالات اشترط للموافقة على نقل المركز الرئيسي لشركة سبأفون إلى عدن دفع كافة الالتزامات الضريبية المستحقة للحكومة ودخل بسبب هذا الموقف في صراع مع رئيس الوزراء معين عبدالملك الذي يسعى جاهدا لتجديد تراخيص العمل للشركة في المحافظات المحررة عبر مهندس الصفقة مطيع دماج رغم أن سبأفون لم تف بالتزاماتها الضريبية للحكومة الشرعية ولم تدفع رسوم الحصول على تراخيص العمل التي تقدر بملايين الدولارات. ويقدر ملف التهرب الضريبي لشركات الهاتف النقال بمئات الملايين من الدولارات خلال العقدين الماضيين حيث تكبدت خزينة الدولة خسائر فادحة بسبب ذلك التهرب. وبحسب مصدر حكومي فإن شركة إيران للاستثمارات الخارجية (IFIC) التي تعد من أكبر شركات الاستثمار الأجنبي في إيران تمتلك حصة معتبرة في شركة سبأفون بالإضافة إلى حصص أخرى تتوزع بين شركة بتلكو البحرينية ومجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه واتحاد المقاولين العالمية CCC. ويمثل امتلاك شركة إيرانية لحصة من سبأفون اختراقا للأمن القومي اليمني ويضع الكثير من التساؤلات والاستفسارات حول مصداقية تعرض الشركة لمضايقات واستهداف في مناطق سيطرة الحوثي، أم ان الأمر لا يعدو عن كونه تبادل أدوار بين حميد الاحمر وشركائه الايرانيين في استخراج تراخيص للشركة التي تعمل بدون تراخيص منذ العام 2015 وسعت للحصول عليها في مناطق سيطرة الحوثة عبر الايرانيين المساهمين في الشركة وفي مناطق الشرعية عبر رئيس الوزراء معين عبدالملك. ودفعت شركة سبأفون مئات الملايين لجماعة الحوثي الانقلابية كرسوم ضرائب وتجديد الترخيص غير الشرعي، فيما تروج الشركة بأنها تعرضت لمصادرة أموالها من قبل تلك المليشيات الأمر الذي عده البعض كنوع من التهرب من سداد الضرائب لخزينة الحكومة الشرعية.