قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في اليوم الدولي لمناصرة ضحايا الإخفاء القسري الذي يوافق 30 اغسطس من كل عام، علينا أن نتذكر آلاف الضحايا اليمنيين من مختلف شرائح المجتمع القابعين في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والذين تتزايد أعدادهم كل يوم، في أوسع جرائم اختطاف تعسفي وإخفاء قسري في تاريخ البشرية.

وأوضح الوزير الإرياني في تغريدة نشرها في حسابه بتويتر،رصدها محرر (وطن الغد) إختطاف مليشيا الحوثي عشرات الآلاف من قيادات الدولة والسياسيين والاعلاميين والصحفيين والنشطاء والحقوقيين والمواطنين، من منازلهم ومقار أعمالهم والأسواق والشوارع ونقاط التفتيش، ومارست بحقهم أبشع الجرائم والإنتهاكات من احتجاز تعسفي والتعذيب النفسي والجسدي، والإخفاء القسري، والإبتزاز لهم ولأسرهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

مشيراً إلى أن منظمات حقوقية متخصصة وثقت قيام مليشيا الحوثي بارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق (2406) من المدنيين بينهم (133) امرأة و(117) طفل في 17 محافظة منذ 1 يناير 2017م وحتى منتصف 2023م، توزعت بين (642) جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية و(189) سياسين و(279) عسكريين و(162) تربويين و(53) نشطاء، و(71) طالب (88) تاجر، و(117) طفل، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) اعلامي، و(39) واعظ، و(13) أكاديمي، و(133) امرأة، و (382) أجانب لاجئين أفارقة، (52) محامي، و(37) طبيب.

مبيناً أن التقرير كشف أن مليشيا الحوثي تدير نحو (641) سجناً، منها (237) سجنا رسمياً احتلتها، و(128) سجناً سرياً استحدثتها بعد الانقلاب، كما أن (32) مختطفاً تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون، للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجلت (79) حالة وفاة للمختطفين و(31) حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض اسعافهم للمستشفيات

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية إزاء الآلاف من ضحايا الإخفاء القسري في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، ووضع حد لمأساتهم ومعاناة  أسرهم المتواصلة منذ تسعة أعوام. 

داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي على المليشيا الحوثية للكشف عن مصير كافة المخفيين قسراً، والكشف عن أماكن احتجازهم، وضمان تواصلهم باسرهم، والعمل على اطلاقهم بشكل فوري وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية لاتسقط بالتقادم، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والانساني، بما في ذلك حالات النزاع المسلح.