قرار جديد أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار خطتها لتوفير فرص عمل للعاطلين السعوديين، من خلال سعودة بعض المهن ومنع الوافدين من العمل فيها، وقد كشفت الوزارة في اعلانها الجديد أنها ستبدا بتطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (336) الصادر بتاريخ 15 / 6 / 1443هـ، القاضي بفرض مقابل مالي بمبلغ (9,600) ريالٍ سنوياً لكل عامل منزلي إضافي يزيد على (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم، وذلك اعتبارًا من تاريخ 21 شوال 1444هـ الموافق 11 مايو 2023

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى تم تطبيقها في تاريخ 21 / 10 / 1443هـ، المتضمنة تحصيل مقابل مالي بمبلغ (9660) ريالاً عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تجاوزت (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم والتي تم استقدامها خلال السنة الأولى من صدور القرار

وبينت الوزارة أنه يستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح لها بما يشمل ذوي الإعاقة، والأمراض المزمنة، والخطرة، وغيرها من الأمراض، وفقاً لما تقدره اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات