2023/03/20
الكشف عن عصابة إجرامية استولت على أكثر من 11 مليون ريال عن طريق الإحتيال بالسعودية.. والنيابة العامة توضح

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الإثنين، إيقاف تنظيم إجرامي بتهمة الاستيلاء على أكثر من ١١ مليون ريال عن طريق الاحتيال المالي؛ حيث قام بالاشتراك في 150 جريمة احتيال مالي.

وباشرت نيابة الإحتيال المالي التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية قاما بالاشتراك في (150) جريمة إحتيال مالي.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بالاتفاق مع شركة وهمية بالعمل عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقبال أجهزة إلكترونية تتعلق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات، وتشغيلها في منزله، وتلقي شرائح الاتصال من المقيم، وتفعيلها على الأجهزة، واستخدامها لمدة قصيرة وإلغائها فورًا لحجب تتبعها من الجهات الأمنية.

وأفاد بيان النيابة العامة، أنه تم تفتيش منزل المواطن وتم العثور على أجهزة موزعة شرائح بعدد منافذ (33) شريحة، وجهاز تفعيل الشرائح، وأجهزة بث إنترنت وأجهزة معززة للبث، وصندوق بداخله (94) شريحة، وأوراق ودفاتر دُوِن بها معلومات أشخاص وعناوين وأرقام ورموز، وبفحص الأجهزة فنياً تم العثور على أكثر من (4000) تسجيل صوتي للمكالمات التي تمت مع الضحايا؛ حيث يتم حفظ كل ملف صوتي برقم الشريحة التي تم الاتصال منها بالإضافة إلى الوقت والتاريخ.

مشيراً،إلى أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرُّب منهم على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفعيلها، وتركيب شرائح الاتصال عليها، مما مكّن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا، وانتحال صفة منتسبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموالهم التي تقدر بأكثر من (11) مليون ريال، بواقع (150) جريمة تلقتها الجهات الأمنية على مستوى المملكة.

مبيناً إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج المملكة.

مشدداً على أهمية حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وعدم الإفصاح عنها لأي جهة مجهولة، أو الدخول على المواقع والروابط غير الموثوقة، والتي تُمكّن الجناة من التحكم في الحسابات الشخصية الحكومية أو المالية والاستيلاء على الأموال عن طريق ذلك.

محذراً، من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم عن طريق الاحتيال، وتمكين الجهات الخارجية من ذلك أو مساعدتهم فيه، والتي تعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.

تم طباعة هذه الخبر من موقع وطن الغد https://watanalghad.com - رابط الخبر: https://watanalghad.com/news22504.html