دشنت وزارة العدل السعودية، نظاماً إلكترونياً خاصاً بإجراءات إثبات ترائي الأهلة، حيث يقوم النظام بتوحيد إجراءات العمل بين محاكم الدرجة الأولى والمحكمة العليا.

وتهدف الوزارة من خلاله إلى توفير خاصية التواصل المباشر بين المحاكم والمراصد من خلال تقنية البث المرئي.

ويأتي أنشاؤه خدمة لتوحيد مصدر بيانات الترائي من خلال نظام إلكتروني محكم، يوفر السرعة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لرفع جودة عمليات الترائي.