كشفت مصادر مطلعة، عن إيقاف السعودية الإقامات الحكومية التي كانت قد منحتها لعدد من الوزراء والمسئولين والسياسيين التابعين لحكومة هادي، ما اضطر الكثير منهم للتحول إلى نظام الكفالة، وشراء إقامات تجارية بمهن مختلفة بينها “سائق، وراعي أغنام، وعامل منزلي” 

وقالت مصادر في الشرعية إن عدداً من وزراء الحكومة وسياسيين يمنيين يحملون إقامات عمل في السعودية، بمسميات مهن عادية، ويخضع غالبيتهم لنظام الكفيل السعودي .. مضيفة أنهم يلتزمون بشكل دوري بسداد رسوم التجديد لهم ولأقاربهم أيضاً، مثل بقية المغتربين في السعودية. 

وأوضحت المصادر أنه يمنع على المسؤولين والسياسيين الذين يحملون جوازاً دبلوماسياً، الحصول على أي نوع من الإقامة في السعودية، وهو الأمر الذي جعل عدداً كبيراً من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وقيادات الأحزاب يلجأون إلى استخراج جوازات عادية، حصلوا بموجبها على إقامات عمل بمهن متفرقة بينها سائق خاص، وسائق معدات ثقيلة، ومندوب مبيعات، وراعي أغنام، حيث يكفلهم بذلك مواطن سعودي، ويصبح هو المتحكم بقرارهم على أراضي السعودية، مثل سائر أوضاع المغتربين اليمنيين. 

وبينت المصادر أن سبب لجوء المسؤولين اليمنيين – وبينهم مسؤولون بمكتب الرئاسة – لاستخراج إقامات العمل؛ يعود لحاجتهم إلى السفر من السعودية وإليها بسهولة أكبر من نظام تصريح إقاماتهم ببطاقات إقامة حكومية فقط، إذ يحتاجون في هذه الحالة إلى تقديم طلب للسفر وأحيانا يتم تجاهل طلباتهم لأشهر طويلة، كما أن هناك الكثير من المسؤولين والسياسيين الذين قامت السعودية بإيقاف بطاقات إقامتهم الحكومية، باتوا بين خيارين، إما المغادرة أو استخراج إقامات عمل عادية.

وكان المئات من المسؤولين في حكومة هادي وقيادات الأحزاب قد دخلوا السعودية منذ بداية الحرب في مارس 2015 عبر بطاقات إقامة حكومية، كان يصدرها جهاز المخابرات السعودي، ويتم تجديدها كل ثلاثة أشهر بموافقة مسبقة من قبل ما يسمى باللجنة الخاصة.