أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية أن نيابة جرائم الاحتيال المالي انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة وافدين بتهمة الاحتيال المالي.

وكشف إجراءات التحقيق قيام المذكورين باستخراج شرائح اتصالات من مختلف شركات الاتصالات في السعودية وقيامهم بتمرير المكالمات بطريقة غير نظامية، مستخدمين أجهزة تم تهريبها إلى المملكة عن طريق دولة مجاورة، وقاموا بواسطتها بارتكاب عدة جرائم احتيال مالي.

وأضاف المصدر أنه عٌثر في مسكن المتهمين بعد تفتيشه  على 220 شريحة اتصال، وعدد 170 شريحة اتصال مفعلة، وجهاز يستخدم في تفعيل الشرائح على أرقام أجهزة وهمية، و3 أجهزة سيرفر إرسال لتحويل أرقام الاتصال الدولية إلى أرقام محلية، وجهاز موزع خطوط اتصال، ومجموعة أوراق مدون فيها تواريخ تفعيل الشرائح.

مبينةً إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وجرى إحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

مشدداً  على ضرورة حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين وسرقتها بواسطة الاحتيال، والتي تُعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.