حذرت النيابة العامة من استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها.

وأوضحت أن مرتكب تلك المخالفة يُعاقب بغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، والسجن مدة 5 سنوات، ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، مع نشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية.

وأكدت أن الحماية الجزائية تقتضي منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بأي شكل من الأشكال، وصون المصالح المترتبة في هذا الشأن.