وضحت النيابة العامة السعودية، عن غرامة تداول أي مواد غذائية تؤثر ضررا على صحة جسم الانسان أو مغشوشة أو ممنوعة عمداً، أي محظورة.

وقامت النيابة العامة بالنشر في تغريدة على صفحتها الرسمية بـ"تويتر": يُحظر التداول عمداً لأي مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.

وأردفت: يعاقب مرتكب هذه الأفعال بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.

وأكدت أن ذلك يشمل إذا كان الغذاء المتداول:

- ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك.

- مغشوشاً أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك.

- لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة.

- مخالفاً لأحكام الشريعة الاسلامية.

- مخالفاً للوائح الفنية او المواصفات القياسية للغذاء.

- لم يكن معبأً بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة.

- لم يكن مسجلاً لدى هيئة الغذاء والدواء.

عقوبة من ينشر الوثائق والمعلومات السرية ويفشيها

من ناحية أخرى، حذرت النيابة العامة، في وقت سابق، من نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، مؤكدة أن عقوبتها السجن مدة تصل إلى 20 عاماً، وغرامة تصل إلى مليون ريال.

وأكدت النيابة العامة، عبر حسابها بـ"تويتر"، أنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير أو إفشاء أي من ذلك بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها. وقالت النيابة العامة، إنه يحظر كذلك، طباعة أو نسخ أو تصوير الوثائق السرية خارج الجهات الحكومية، إلا وفق الضوابط المقرّرة في هذا الشأن.

العقوبة تشمل دخول أي مكان أو موقع دون إذن

وتشمل العقوبة، كل من دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه، بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، وكذلك كل من حاز أو علم، بحكم وظيفته، وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً، وكل من أخلّ بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق، أو حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.