المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية والتي تتمثل في الإدارة العامة للتدريب الأهلي، اصدرت تنويه هام لعموم منشآت التدريب الأهلية، بضرورة الحفاظ على البيانات الشخصية للأفراد والعمل على ضمان أمنها وسلامتها وعدم إستعمالها إلا للغاية التي تم الجمع من أجلها.

عوائد مادية

و ذلك يأتي في أعقاب ما تم رصده من عدد ممارسات متعلقة بقيام بعض جهات القطاع الخاص باشتراط إفصاح الأفراد عن بياناتهم الشخصية، كرقم الجوال أو البريد إلكتروني ، وما في حكمها من البيانات التي تدخل في وصف «البيانات الشخصية»، قبل تقديم الخدمة أو المنتج، إضافة إلى ما تم رصده من ممارسات تتعلق بالإفصاح لأطراف ثالثة عن البيانات الشخصية للعملاء لأجل تحقيق عوائد مادية، وهو ما يعد وفقًا «للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، مخالفة للوثائق التنظيمية.

مساءلة نظامية

نبهت التدريب التقني والمهني على منشآت القطاع الخاص، بأن إفشاء البيانات الشخصية أو اشتراط الافصاح عن البيانات قبل تقديم الخدمة للمستفيد، يستوجب المساءلة النظامية، مشيرةً إلى وجوب الحفاظ على البيانات الشخصية للأفراد وضمان أمنها وسلامتها وطبيعة استخدامها.

يذكر أن نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر في صفر من العام 1443، نص في مادته الـ 25 على عدم جواز استخدام وسائل الاتصال الشخصية، بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية الخاصة بصاحب البيانات الشخصية لأجل إرسال مواد دعائية أو توعوية، إلا في أحوال محددة، منها أخذ موافقة المتلقي المستهدف على إرسال هذه المواد إليه، وأن يوفر مرسل المواد آلية واضحة تُمكن المتلقي المستهدف من إبداء رغبته في التوقف عن إرسالها إليه عند رغبته في ذلك