وجهت نيابة الجرائم الاقتصادية عدة تهم لمواطن سعودي بسبب جنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية وتحقيق مبالغ طائلة بالغش . 

ووضحت إجراءات التحقيق طبيعة الغش الذي قام به المواطن السعودي وذلك بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.

وقد قام المتهم بإدخال أوامر الشراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وتكراره الجريمة (٤٣) مرة.

وتمت إقامة الدعوى الجزائية بحقه، وصدر بحقه الحكم المتضمن إدانته بما نسب إليه، وإلزامه بإعادة المكاسب المتحققة غير المشروعة البالغة أكثر من (٥٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي، وغرامة مالية قدرها (٢.١٥٠.٠٠٠) ريال سعودي، ومنعة من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي لحسابه أو بالوكالة عن الغير.

ونوه المصدر على الحماية العدلية للسوق المالية، مشدداً على حظر السلوكيات التي من شأنها الجناية على عمليات التداول تحت طائلة المساءلة الجزائية.

وأكد المصدر على مضي النيابة العامة في حماية الاقتصاد المالي للمملكة، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.