كشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، أن نيابة الجرائم الاقتصادية قد وجهت الاتهام لمواطن سعودي، وذلك بسبب جنايته على أنشطة وممارسات في السوق المالية بطريقة غير مشروعة.
أشارت إجراءات التحقيق قيام المتهم بإدخال أوامر من أجل الشراء بهدف التأثير في سعر السهم، وتحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وأن المذكور قام بتكرار تلك الجريمة 43 مرة.
تمت إقامة دعوى جزائية بحق المذكور، حيث صدر بحقه الحكم المتضمن إدانة المواطن فيما نسب إليه، مع إلزامه بإعادة المكاسب التي حققها بتلك الطريقة الغير مشروعة والبالغة نحو 55 مليون ريال سعودي.
كما ألزمت المحكمة المذكور بغرامة مالية قدرها 2.150.000 ريال، مع منعه من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي بالوكالة عن الغير أو لحسابه الخاص.
وشدد المصدر المسؤول بالنيابة السعودية على الحماية العدلية للسوق المالية، حيث حذر الجميع من السلوكيات التي من شأنها الجناية على عملات التداول والتي سوف تجعله تحت طائلة المسائلة الجزائية.
وأكد المصدر على أن النيابة العامة تعمل على حماية الاقتصاد المالي للمملكة، وأنها سوف تتعامل بقوة وحسم مع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، محذراً الجميع من العقوبات التي أقرها القانون على هؤلاء المخالفين