أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عن إضافة مادة جديدة لنظام الإستثمار التعليمي ودخولها حيز التنفيذ . 

وتختص هذه المادة بنظام الإستثمار التعدينية وبكل من يقوم بأعمال الحفر لغرض البحث عن المعدن الثمينة من فئة أ بغرض استغلالها . 

تنص المادة على عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم بأعمال الحفر لاستخراج المعادن . 

وشددت على أن المادة تنص على جواز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.

وأوضحت الوزارة أن القرار بإضافة هذه المادة الجديدة إلى نظام الاستثمار التعديني يأتي للحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للرواسب المعدنية في المملكة، والمحافظة على البيئة وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية.