اصدرت النيابة العامة بيانا هاما يتعلق بالأنظمة المعلوماتية المنطوية على منظومة الأمن والاقتصاد الوطني، حيث وضحت بانها تتمتع بحماية تقنية رفيعة، وتتمتع بحصانة بيئية فائقة.

وحذرت النيابة في بيانها من المساس المخل لهذا الجانب والذي يعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والموجبة للمُساءلة الجزائية المشددة.

حظر للدخول بطرق غير مشروعة  وبينت النيابة هلى حسابها الرسمي على تويتر أنه يحظر الدخول بطرق غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني. وتتضمن العقوبات على هذه الأفعال: السجن مدة تصل إلى عشر سنوات.

غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال. (۲۷) م نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. مصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو الأموال المحصلة منه. وإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائياً متى كان مصدراً لارتكاب هذه الجريمة، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

(۱۳) م نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. ويعاقب كل من حرّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب هذه الجريمة بما يصل إلى الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. (۹) م نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.