قامت المملكة العربية السعودية بإصدار عقوبات رادعة لكل من يقوم بزيادة عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق نشر تسجيلات كاميرات المراقبة حتى وإن كانت لمواقف يومية عادية . 

وفي هذا الصدد قال المحامي السعودي نايف المرشدي بأن كل من يقوم بنشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، “مخالف وتنطبق عليه الغرامة” المفروضة من قبل الجهات المختصة . 

وأضاف المرشدي في مداخلة على قناة الإخبارية: “هناك غرامة 20 ألف ريال لمن ثبت نشره لمقطع مسجل جاء بهذه الكاميرات، ومن يخالف ويسرب هذه التسجيلات فهو مخالف للنظام”. وتابع: بالنسبة لمخالفة النشر فإن الوزارة المعنية بتطبيق النظام هي الداخلية، وعليها أن تعد اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

وواصل: هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ الأمن حتى لا يُعتدى علينا، وإن اعتدى شخص يُضبط من خلال هذه الكاميرات.

العقوبات تطبق على الجميع دون استثناء

واستكمل: إذا جاء شخص وقام بنشر محتويات هذه الكاميرات فهو قد تعدى على النظام ويجب معاقبته، والعقوبات تُطبق على كل من يفعل ذلك حتى إذا كان يعمل في جهة حكومية. واختتم: السبب الأساس لوضع هذه الكاميرات هو خدمة الجهات الأمنية وذلك عند الحاجة إليها .