(فالينت) هي الباخرة الرابعة التي تدخل عن طريق التهريب الى ميناء قنا بدون فحص ولا تراخيص ولا جمارك ولا ضرائب ولا اعتراض من من قبل خلية التحالف ولا حتى المكتب الاقتصادي التابع للمجلس الاقتصادي الاعلى الذي يرأسه دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

في هذه الاثناء ربما تكون الباخرة (فالينت) تفرغ حمولتها من المشتقات النفطية في ميناء قنا بمحافظة شبوة لتذهب للسوق السوداء التي تدر ملايين الدولارات يتقاسمها محافظ شبوة محمد بن عديو مع رئيس الوزراء معين عبدالملك وشركاءهم.

هنا يتحول بن عديو الى دولة داخل الدولة فهو قادر على ادخال 4 سفن مشتقات نفطية خلال نحو شهرين بدون دفع الرسوم المستحقة للدولة من الجمارك والضرائب.   هذا العبث يؤكد أن بن عديو لا يلعب وحده وأن لديه فريق من المشجعين والمدربين، ولو كان وحده لم تجرأ على ممارسة التهريب الذي يعد جريمة يعاقب عليها النظام والقانون الذي هو مسؤل عن تطبيقه، إنه يستغل ضعف الدولة ويستغل منصبه وسلطاته لممارسة الجريمة الأبشع التي يحسب لها أي مواطن الف حساب فما بالك ين يكون الرجل الأول في المحافظة.

إن استمرار المحافظ في عملية تهريب المشتقات النفطية جهارا نهارا يعد مؤشر على وجود بوادر لدى المحافظ للتمرد على الدولة وعدم الاعتراف بالأنظمة واللوائح المنظمة لعملية استيراد المشتقات النفطية وفي الوقت ذاته تجاوز للنظام والقانون وتشجيع على عملية التهريب وتكبيد خزينة الدولة خسائر بمليارات الريالات.

وقبل السفينة فالينت أدخل المحافظ  3 سفن خلال الفترة الماضية تحمل 34 ألف و 500 طن من المشتقات النفطية الى ميناء قنا بصورة مخالفة للقانون، حيث سمح المحافظ بادخال سفينتين للتاجر المقرب من الحوثيين محمد المقبلي تحملان 23 الف طن متري من الديزل وسفينة للتاجر جمال الجعدي تحمل 11 و376 طن متري ديزل.

وبالمثل لم تخضع البواخر الثلاث للاجراءات الرسمية المتبعة والمتعارف عليها والتي منها الحصول على موافقة الحكومة، والحصول على التصاريح الرسمية من المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى، والحصول على تصريح التحالف، بالإضافة لتحصیل الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

إن الاستمرار في ادخال هذه البواخر بالتجاوز للإجراءات الرسمية يعد سابقة خطيرة ومخالفة صريحة لكل القوانين المنظمة، اذ لم يحدث أن تجاوزت أي شركة للقانون والإجراءات الرسمية، بما في ذلك ميناء الحديدة الذي يرزح تحت سيطرة المليشيات الحوثية.

لقد تفوق بن عديو على مليشيات الحوثي التي لم تتمكن من إدخال بواخر دون اتباع الإجراءات الرسمية.

وتقدر المبالغ التي حرمت منها خزينة الدولة جراء  إدخال البواخر الأربع بهذه الطريقة حرم قرابة 2 مليار ريال هو اجمالي الرسوم المستحقة على هذه المشتقات.

وقبل ايام تداول ناشطون صور ناقلات بأحجام مختلفة تخرج من ميناء قنا محملة بالمشتقات النفطية في كل الاتجاهات، وتستمر هذه العملية بشكل شبه يومي.

إن استمرار تدفق سفن المشتقات النفطية الى ميناء قنا يطرح سؤالا عريضا حول التسهيلات التي منحت المحافظ بن عديو الجرأة على ارتكاب هذا الفعل دون الخضوع للاجراءات الرسمية!