كشف القيادي في حزب الإصلاح وعضو مجلس النواب اليمني “شوقي القاضي”عن رفع مذكرة إلى الأمم المتحدة وقعها برلمانيون عن حزب التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام تتضمن موافقة غالبية المجلس رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح وقيادات الصف الأول في النظام السابق .
وعبّر نشطاء في الشارع اليمني عن صدمة كبيرة من سماع هذه التحركات التي وصفها ما يطلق عليهم شباب التغيير في اليمن ببيع للدماء ومكافأة للطغاة والقتلة وتراجع سحيق عن أهداف الثورة الشعبية قائلين”أن التصالح مع رموز نظام صالح عفاش سيقودنا إلى القبول بالحوثيين.
فيما فسر” مراقبون للمشهد اليمني”أن تلك الخطوة تَعد اعترافاً من قبل قيادات تنظيم إخوان اليمن بالفشل والهزيمة خصوصاً بعد أن وصلت قوات الحوثيون إلى مشارف مدينة مأرب عاصمة المحافظة آخر معاقل التنظيم المختطف للحكومة اليمنية والقرار السياسي.
يذكر أن السفير أحمد علي عبدالله صالح أصدر بحقه قرار دولي بحظر السفر، ومراقبة الأصول وتضمن عدد من الأشخاص أبرزهم زعيم “ميليشيا الحوثة عبدالملك الحوثي إلى جانب شقيقه عبدالخالق الحوثي، والقيادي في الجماعة عبدالله يحيى الحاكم المعروف بأبي علي الحاكم.