تعيش تونس أزمة سياسية غير مسبوقة وحالة انسداد سياسي يجعل من تدخل الجيش وافتعال انقلاب عسكري أو سياسي في البلاد أمرا وشيكا، إثر الخلاف الشديد بين الحكومة والبرلمان من جهة، ورئيس الجمهورية من جهة أخرى.

وقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إن رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء المعنيين بالتحوير الوزاري تسبب في تعطيل المرفق العمومي ومصالح الدولة، معربا عن أمله في أن يتفاعل الرئيس قيس سعيد في أقرب وقت ممكن مع طلب الحكومة بالكشف عن أسماء الوزراء المقترحين محلّ التحفظ.

وأضاف أنه ''لن يستقيل لأنه جندي في خدمة هذه البلاد''، معتبرا ذلك واجب تجاه مؤسسات الدولة.

 وقال إن باب الحوار لا يزال مفتوحا للوصول إلى حلول لأزمة التحوير الوزاري وأداء اليمين الدستورية.

وشدّد رئيس الحكومة على أنه يعمل على إيجاد جميع الحلول الممكنة لحلحلة الأزمة، بما في ذلك المضي في العمل بحكومة مصغرة من 16 وزيرا لضمان تسيير شؤون البلاد، وفقا لإذعة "موزاييك" التونسية.

وعلق المشيشي على جواب المحكمة الادارية التي أقرت عدم الاختصاص بخصوص الإشكال الدستوري المتعلق بالتحوير الوزاري، مفيدا بأنه كان على علم أن مثل هذا الجواب كان منتظرا، مشددا على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية.

وأكد انفتاحه على الحوار مجددا طلبه لرئيس الدولة لمعرفة الوزارء التي تتعلق بهم شبهات فساد المرفوضين من طرف سعيد.

وفشل المشيشي في إقناع سعيد بقبول أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، فيما يتمسك الرئيس بموقفه معتبرا وجود شبهات فساد حول 4 وزراء تمنع دخولهم التشكيلة الوزارية.