أقر مجلس الوزراء السعودي عدداً من القرارات ، أبرزها فيما يتعلق بالإقامات وطريقة دفع رسومها ، وفيما يلي " نص القرار " :   مجلس الوزراء السعودي يقر السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي - كل ( ثلاثة ) أشهر – كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة.