اقرت الحكومة الكويتية خطة تعتزم تطبيقها لترحيل 70 % من العمالة الوافدة في الكويت .

و أشارت الصحافة المحلية إلي عزم الحكومة علي توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص وترحيل العمالة الهامشية و الأمية لافتة إلي أن المدة الزمنية التي استهدفها التصور الحكومي لعلاج اختلال التركيبة السكانية هي 5 سنوات .

وقال رئيس لجنة تنمية الموارد بالبرلمان الكويتي خليل الصالح أن مشكلة التركيبة السكانية ظهرت بوضوح بعد جائحة " كورونا" ، لافتا إلي أن إقرار قانون تنظيم التركيبة السكانية لضبط صياغة القانون الذي اعتبر فصل جديد للتعاون بين الحكومة والمجلس و أن فكرة القانون تعتمد علي إلزام الحكومة بإصدار لوائح تتضمن الآليات و الأحكام بخصوص العمالة الوافدة .