حذر البنك الدولي من القرار الحوثي بحظر تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرت المليشيات الذي تسبب بعواقب اقتصادية كارثية على اليمن جراء الانقسام.

وأكد البنك الدولي، في تقريره الخاص بشهر أكتوبر 2020،على أن قرار مليشيا الحوثي بحظر تداول الطبعات الجديدة من النقود في مناطق سيطرتها، له تداعيات خطيرة على الاقتصاد اليمني الذي تتفاقم أزماته نتيجة انقسام المؤسسات المالية، وتباين السياسة المالية بين المناطق المحررة، وغير المحررة. 

 وأشار إلى أن أزمات الاقتصاد اليمني تفاقمت العام الجاري بسبب تداعيات كورونا، حيث تأثر بشدة نتيجة تراجع تحويلات المغتربين والانخفاض في أسعار النفط، ما أدى إلى تآكل عائدات الحكومة من النفط الذي يعتبر أهم مصادر الدخل.

 ولفت إلى أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد اليمني خلال الفترة المتبقية من عام 2020 وما بعده، غير مؤكدة، لكن من شأن التعافي التدريجي لأسعار النفط العالمية أن يساعد في تخفيف الضغط على المالية العامة.

 ونوه بأن تعافي أسعار النفط العالمية سيساعد المالية العامة للحكومة المعترف بها، وسيعمل على تقليل اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة من مصادر تضخمية.

 وشدد على أن تعافي الاقتصاد بشكل دائم يرتبط بوقف القتال والذهاب إلى المصالحة السياسية في نهاية المطاف، بما يمكن من تهيئة الأجواء لإعادة بناء الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال اليمنية، الدكتور نجيب العوج، أكد على تراجع العملة المحلية بنسبة 180% خلال 5 سنوات خسر فيها الاقتصاد اليمني نحو 88 مليار دولار.

وقال العوج خلال لقائه عبر الاتصال المرئي، بنائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاح، إنه "نتيجة لظروف الحرب والصراع انكمش الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 50% خلال الخمس السنوات الماضية".

وأشار العوج إلى أن "أزمة النازحين باتت تشكل عبئاً إضافياً على الدولة، حيث بلغ عددهم داخلياً 3.6 ملايين، إضافة إلى أكثر من مليون لاجئ خارج البلاد".

وأصدرت المليشيا الحوثية أواخر العام الماضي، قرارا بمنع وحظر تداول الطبعة النقدية الجديدة من العملة الوطنية، ما أدى إلى حرمان الآلاف من موظفي الدولة بالعاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا من مرتباتهم التي كانت الحكومة المعترف بها، استأنف صرف جزء منها.